حجتالاسلام مجتبي ذوالنور در گفتوگو با ايسنا با اشاره به نامه اخير احمدينژاد به مقام معظم رهبري با بيان اين مطلب افزود: حالا چه شده كه او دنبال برگزاري انتخابات سالم است، چرا وقتي كه خودش در قدرت بود و مسئوليت انتخابات را داشت، انتخابات را سالم ميدانست اما حالا كه خودش نيامده حرفهاي ديگري ميزند. وي با تأكيد بر اينكه «بايد ملاك همه در تأييد صلاحيتها در انتخابات رياست جمهوري نظر شوراي نگهبان باشد، گفت: « شوراي نگهبان در آن زمان سندي به دستش نرسيد كه بخواهد احمدينژاد را رد صلاحيت كند.» وي مدعي شد درباره خاتمي نيز همين اتفاق افتاد: شوراي نگهبان دلايل محكمهپسندي نداشت كه به مستند آن خاتمي را ردصلاحيت نمايد. اعضاي شوراي نگهبان آن زمان به اتفاق آرا معتقد بودند كه خاتمي صلاحيت رياست جمهوري در دوره دوم را ندارد اما معتقد بودند كه تأييد نكردن او بحراني را براي كشور درست ميكرد، يعني تأييد خاتمي بد بود و تأييد نكردنش براي كشور بدتر.
وي با بيان اينكه «چنين شرايطي براي احمدينژاد حاكم نبود» در عين حال گفت: اگر رئيسجمهور منتخب را در دوره دوم رد صلاحيت ميکردند مشكل و ضعف قانوني براي ادامه كار ايجاد ميشد، چون شوراي نگهبان بايد ناظر به وضع موجود نظر دهد. اگر بخواهد رئيسجمهور مستقر را رد صلاحيت كند عملاً ادامه كارش در هشت ماه باقيمانده تا تحويل به دوره بعدي معنايي نخواهد داشت. از طرف ديگر شوراي نگهبان نميتواند بر اساس آينده نظر دهد. اگر قرار باشد رئيسجمهوري بركنار شود بايد او را عزل كنند.
اين عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس ادامه داد: از طرف ديگر در شرايط كنوني هيچ مجلسي رئيسجمهوري را خلع نميكند و زمينه آن وجود ندارد. تشخيص شوراي نگهبان نيز براي مجلس حجت نيست. براي استيضاح رئيسجمهور آحاد نمايندگان يعني دو سوم آنها بايد به اين نتيجه برسند كه هيچ وقت اين اتفاق در مجلس رخ نميدهد. با اين تفسير چرا بايد وارد عرصهاي شد كه جامعه را دچار مشكل ميكند و راه قانوني هم ندارد.
